|
|
|
|
تلاش برای گذر از فاصله ها
|
امير هوشنگ افتخاري راد: اين روزها بحث سازگاري اسلام و دموكراسي زياد مطرح مي شود. روشنفكران جهان اسلام دائما اين پرسش را كه «آيا اسلام با دموكراسي سازگار است؟» در محافل، مطبوعات و كتاب هاي خود در پيش رو مي گذارند. هر چند كه اين پرسش متاخر نيست و از زمان مواجهه جهان اسلام و غرب مكررا با عناوين مختلف و شكل هاي تازه از جمله رويارويي سنت و تجدد تكرار شده است اما بعد از چند سده هنوز روشنفكران علاقه مند هستند كه پاسخ درخوري براي آن بيابند. اگر چه امكانات پاسخگويي آنها محدود بوده است و اساسا بعد از ناكامي هاي متعدد درصدد تغيير پرسش برنيامدند، اما نمي توان تلاش فراوان آنها را ناديده گرفت. بعد از فروپاشي شوروي، اين پرسش نمود بيشتري پيدا كرد. بعضي تحليلگران، جهان اسلام را جايگزيني براي بلوك شرق در برابر غرب دانستند و مدعي شدند اسلام خطري براي غرب محسوب مي شود. عده اي اين رويكرد را دستاويزي براي غرب مي دانستند تا تحت آن به روش هاي استعماري خود ادامه دهند. در آن وقت تحليل هاي متنوعي ارائه شد. اما اينكه آيا اسلام خطري محسوب مي شد يا نه تا زمان فروپاشي برج هاي دوقلوي بانك تجارت جهاني يعني واقعه يازده سپتامبر به تعليق درآمد. يازده سپتامبر يكي از بزرگ ترين وقايع چند دهه اخير است كه عده اي اغراق آميز، تاريخ را به قبل و بعد از آن تقسيم كردند. در هر حال منظور از اين مقدمه چيني اين بود كه بعد از يازده سپتامبر بحث اسلام و دموكراسي از هر زمان ديگري جدي تر مطرح و تبديل به يك گفتمان جهاني شد و مقالات و كتاب هاي بسياري در اين زمينه نوشته شد. در همين راستا، اخيرا كتابي با عنوان «اسلام و دموكراسي» به بازار آمده است. نويسنده كتاب دكتر فروغ جهان بخش است كه آن را به زبان انگليسي نوشته است. مترجم _ جليل پروين _ در پيشگفتار خود او را استاديار بخش مطالعات اسلامي دانشگاه كويين كانادا معرفي كرده است كه از دانشگاه مك گيل دكتراي خود را در زمينه مطالعات اسلامي گرفته است، بيش از اين، اطلاعاتي از نويسنده دستگيرمان نمي شود. مترجم در بخش ديگر از پيشگفتار بيان مي كند كه ترجمه كتاب صرفا جهت آشنايي خوانندگان با برخي نقطه نظرات علمي انجام پذيرفته و لزوما منعكس كننده ديدگاه هاي مترجم نيست!! توضيح چنين مطلبي جاي سئوال دارد چرا كه اگر او نسبت به بعضي از مطالعات كتاب اشكال دارد از جمله ارتداد، حقوق زنان، بردگان و غيرمسلمانان در اسلام، مي توانست طي مقاله اي يا تحشيه اي نظر خود را ابراز كند و لزومي ندارد در پيشگفتار كتاب مرزبندي خود را عيان كند. زيرا به عنوان مترجم نبايد درصدد قضاوت و موضع گيري برآيد. كتاب «اسلام و دموكراسي» احياي دين در جامعه ايران را در قالب حضور اجتماعي _ سياسي آن طي دهه هاي اخير مورد بررسي قرار مي دهد و قصد دارد نسبت اسلام و حكومت و دموكراسي در فرآيندي كه نهايتا به شكل جمهوري اسلامي درآمد را روشن سازد. از اين رو به بررسي آراي هفت شخصيت برجسته اي مي پردازد كه به زعم نويسنده تاثير بسزايي بر گفتمان سياسي _ ديني داشته اند. اين هفت رهبر فكري _ ديني عبارتند از آيت الله طالقاني، مهندس بازرگان، علامه طباطبايي، دكتر شريعتي، آيت الله مطهري، آيت الله [امام] خميني [ره] و دكتر سروش. از آنجا كه در اين كتاب صرفا اسلام و دموكراسي در ايران مورد بحث واقع شده است شايد بهتر بود كه عنوان كتاب بازگوكننده اين نكته مي بود. زيرا اين دو مقوله جهان اسلام روند يكساني نداشته اند و عنوان «اسلام و دموكراسي» دامنه وسيعي را در ذهن خواننده تداعي مي كند. البته در فصل دوم كتاب يعني «هنجارهاي دموكراتيك در اسلام» نويسنده گذرا و به طور خلاصه شرحي از سير مفهوم دموكراسي در نظر انديشمندان اسلامي را ارائه داده است. هدف نويسنده از تاليف و تحقيق كتاب اين است كه «آيا انديشمندان مذهبي _ سياسي معاصر ايران در طول مبارزات استبدادي خود براي سازگار نشان دادن اسلام و دموكراسي در سطح تئوريك از خود كوششي نشان مي دادند» و در ابتدا پرسش هايي را طرح مي كند: «آيا ماهيت و پيامد تلاش هاي انديشمندان مزبور در اين زمينه، از دستاوردهاي اسلافشان در دوران انقلاب مشروطه متفاوت بوده است؟ تصور آنان از دموكراسي چه بوده و چه تلاش هايي را در راستاي تعيين مفهوم دموكراسي انجام داده اند؟» (ص 15) طرح اين پرسش ها در نوع خودش بديع و شايسته است زيرا نويسنده در طول كتاب نشان مي دهد كه تفسير و تبيين اين رهبران و روشنفكران ديني از مفهوم دموكراسي داراي كاركرد خاصي است كه با مفهوم آن در حكومت هاي مدرن به معناي امروزي آن و فلسفه سياسي معاصر متناوب است و از آن ميان روشنفكران غيرروحاني نظير بازرگان و بيشتر سروش در بعد از انقلاب سعي كرده اند از آن مفهوم فاصله بگيرند تا به قالب دولت و ملت به معناي امروزين آن نزديك تر شوند. در فصل اول تلاش شده است كه مفاهيم متعدد دموكراسي از نظر انديشمندان و عالمان سياسي غرب ارائه شود. نويسنده تعاريف دموكراسي را به چهار گروه تقسيم بندي مي كند: تعاريف تجويزي (سنتي) كه بر مبناي ارزش ها يا هنجارها است، تعاريف تجربي كه بر مبناي واقعيات سياسي استوار است، تعاريف تجويزي _ تجربي و تعاريف ايدئولوژيكي كه «تاكيد آن بر نگرش عقل جمعي بر برخي باورها، ديدگاه ها و عادات مشترك» است. (ص 23) البته در اين فصل به ريشه هاي فلسفي دموكراسي چندان اشاره اي نشده است بلكه آنچه در ذيل علوم سياسي، دموكراسي نام گرفته، آورده شده است. اگرچه اين كار شايد كتاب را مطول مي كرد اما از جهتي سودمند بود، زيرا اغلب روشنفكران در كشورهاي اسلامي، بي تفاوت به ريشه ها و بستري فلسفي كه دموكراسي در آن باليده، بي اعتنا هستند و عموما تلاش كردند از ثمره آن بهره جويند. در هر حال از ميان تعاريف گوناگون نظر جك لايولي در آخر بيان مي شود: «از ديدگاه برخي، دموكراسي باعث فراهم آوردن حكومت هايي مي شود كه پيگير منافع عمومي هستند، برخي فكر مي كنند كه دموكراسي حافظ آزادي هاي فردي است، در نظر عده اي ديگر دموكراسي رسيدن به استقلال را ممكن مي سازد و نيز گروهي ديگر معتقدند كه دموكراسي خلقيات خاص و مطلوبي را به وجود مي آورد.» (ص 27) نويسنده در اين كتاب از دو زاويه به دموكراسي نگاه مي كند: «نگاه به مباني انسان شناختي دموكراسي و مطالعه دموكراسي به عنوان مجموعه اي از فرآيندها و شيوه هاي اتخاذ تصميم هاي سياسي.» (ص 27) در ادامه اصول بنيادين دموكراسي برابري و آزادي ذكر مي شود و تاريخچه مختصري از نظريات درباره اين دو ارائه مي شود كه در فصل هاي بعدي آراي شخصيت هاي مذكور در مورد آزادي و برابري مورد پژوهش قرار مي گيرد. براي اين كار، نويسنده برابري و آزادي را تقسيم بندي مي كند تا آسان تر نگرش اين شخصيت ها را تبيين كند. او برابري را در پنج مقوله برابري مدني، سياسي، اجتماعي، طبيعي و اقتصادي تشريح مي كند و آزادي را نيز به سه مقوله آزادي بيان، سياسي و تشكيلات دسته بندي مي كند. اين فصل با شرحي از حكومت اكثريت به پايان مي رسد. نويسنده خيلي كوتاه به «استبداد اكثريت» مي پردازد اما بهتر بود كه اين مورد و حقوق اقليت ها و آخرين نظريات در اين باب بيشتر مورد تدقيق قرار مي گرفت.فصل دوم كتاب، هنجار هاي دموكراتيك در اسلام، نقد هايي است كه از جانب منتقدان حقوق بشري مكررا تكرار شده است. تبعيض بين مرد و زن، حقوق اقليت هاي ديني، عدم امكان تغيير دين و غيره كه مغاير با موادي از اعلاميه جهاني حقوق بشر است از جمله مواد 16 و 17. برابري و آزادي از نظر متفكران مسلمان نيز در اين فصل شرح داده شده است. نويسنده مي خواهد نشان دهد كه اين متفكران در مواجهه با مفهوم دموكراسي در غرب سعي كرده اند جايگزين هايي براي آن در نظر بگيرند: «علماي مسلمان با توسل به اصول حريت، مساوات، شورا و بيعت خواسته اند تا اسلام را با دموكراسي نشان دهند اما توفيق آنان در اين سازگاري تا سطح اخلاقي بوده است.» و نويسنده در اينجا نقد خود را بيان مي كند: در نظام سياسي اسلام، آنجا كه افراد پا را از شريعت و مصالح عمومي جامعه (امت) فراتر نگذارند از آزادي برخوردارند. هر فردي اين حق را دارد كه در چارچوب شريعت، ايده هاي خود را پيشنهاد كند. وي به طور قطع حق مخالف ندارد چرا كه چنين مخالفتي بدعت يا دست كم فتنه تلقي مي شود. هر چند شايد ترويج و اشاعه روح برابري و برادري در بين پيروان، مايه افتخار و سربلندي براي اسلام باشد، با اين حال منزلت نازل اجتماعي اين سه گروه (يعني شهروندان غيرمسلمان، برده ها و زنان) و برابر نبودن آنان در مقابل قانون در مقايسه با شهروندان مسلمان مرد آزاد كمك نمي كند تا راه براي نظام دموكراتيك هموار شود.» (ص 90) او معتقد است شورا و بيعت را نمي توان به مثابه معادل هايي براي امور سياسي كه بر مشاركت دموكراتيك افراد مبتني است، به حساب آورد. فصول بعد تماما به نوگرايي و اصلاح گري ديني در ايران مي پردازد و سعي شده است از صدر مشروطيت به افرادي چون نائيني، شريعت سنگلجي، علي اكبر حكمي زاده و احمد كسروي اشاره كند. نويسنده به درستي بين نوگرايي ديني و اصلاح گري ديني تفاوت قائل مي شود، «نيروهاي نوگرايي ديني از خارج تشكيلات ديني برمي خيزند ولي نيروهاي اصلاح طلب بيشتر افرادي را شامل مي شود كه سابقه تحصيلات ديني دارند. نيروهاي بيروني، نوگرايي ديني را برمي انگيزند، اصلاح گري ديني برخاسته از فرآيندهاي در حال تغيير درون است.» (ص 93) در فصولي كه آراي آن هفت تن بررسي مي شود يعني فصول 4 و 5 براي خوانندگان زبان فارسي آشنا و شايد تا حدي تكراري باشد. زيرا در سال هاي اخير كتب متعدد و جداگانه اي درباره آنها نگاشته شده است، اما امتياز كتاب اين است كه همگي آنها را يكجا گرد مي آورد و صرفا به مقوله هايي مي پردازد كه موبوط به دموكراسي است. و از ديگر مواردي كه معمولا در اين نوع آثار تكراري است، چشم پوشي مي كند. از ميان شش رهبر فكري _ ديني، نويسنده صفحات بيشتري را به طالقاني و بازرگان اختصاص مي دهد زيرا اين دو «تاريخچه طولاني تري در مداخلات مستقيم سياسي و درگيري در فعاليت هاي سياسي _ حزبي داشتند.» (ص120) در اينجا نويسنده مي كوشد مفهوم برابري و آزادي و دموكراسي را از آراي آنها استخراج كند تا نسبت اسلام را با آنها مشخص سازد. در اين ميان مشخص مي شود كه نويسنده تقريبا به آرا و منابع اين شخصيت ها تسلط دارد. در مورد بازرگان، نويسنده كمتر به عقايد او در بعد از انقلاب مي پردازد. جا داشت زماني كه بازرگان با حكومت اسلامي از نزديك برخورد عيني و ملموس داشت و نقد هايي را به آن وارد مي داشت بيشتر به آراي او مي پرداخت البته به آراي فردي و حقوق اقليت از نظر او اشاره هايي كرده است. زيرا به غير از سروش، بازرگان از ديگران از نظر طول عمر تماس بيشتري با انقلاب و حكومت داشت و البته درباره بازرگان پيش از انقلاب مفصل پرداخته است. در ضمن تبيين آراي اين نوگرايان ديني، نقد هايي به آنها وارد مي داند. اما در مورد آراي سروش بسيار ناچيز به اين كار مبادرت مي ورزد. كمبود نگاه منتقدانه، گاهي كتاب را تا سطح شرح و توصيف صرف نگه مي دارد. او يك فصل آخر را تماما به سروش اختصاص مي دهد و توصيف جامعي از عقايد مطرح مي كند. و به رغم اينكه او را ادامه نوگرايي ديني و روشنفكر ديني مي داند اما از آن شش تن جدا مي سازد و ديدگاه غير ايدئولوژيك او را يادآوري مي كند و نقد سروش را به اسلاف خود متذكر مي شود. در نهايت نويسنده آراي آنها را چنين خلاصه مي كند: «طالقاني و بازرگان در نشان دادن زمينه هاي مشترك اسلام و دموكراسي از همه صريح تر و شفاف تر عمل مي كردند. شريعتي به علت اينكه بيشترين دلمشغولي اش پويايي و تحرك انقلاب بود، كمتر مطلبي را درباره نوع حكومتي كه جامعه در دوران ثبات سياسي و اجتماعي بدان نياز دارد، گرفته است. تئوري وي از نوع دموكراسي هدايت شده بود كه برگرفته از نظريه شيعي امامت بوده است.طباطبايي تنها شخصيتي بود كه به صراحت و به شدت ايده هرگونه سازگاري بين اسلام و دموكراسي را رد مي كرد... آيت الله مطهري در سخنراني هاي پس از انقلابش اشارات مستقيمي به دموكراسي داشت... و مباحث وي راجع به رهبري و حاكميت بيشتر در راستاي نظريه ولايت فقيه آيت الله امام(ره) است...» (ص 268) آزادي از منظر اينان كه با نظام پهلوي مقابله مي كردند به معناي رهايي از استبداد بود و نگرش توحيدي به آن داشتند زيرا تنها انسان در سلطه خداوند است و تنها از او اطاعت مي كند، «اما اين همان آزادي در مفهوم دموكراتيك معاصر آن نيست چرا كه در اين رويكرد تطبيقي كه تمركز آن بر احكام، سنت ها و رويه هاي فقهي _ حقوقي است» تمام اين افراد كم و بيش در راستاي آراي نائيني بودند كه حق نظارت علما بر قانون را قبول داشتند. (ص 270 و 271) به نظر نويسنده تنها سروش نگاه ديگري به دموكراسي و حكومت ديني دارد «برخلاف اسلافش در نشان دادن سازگاري بين اسلام و دموكراسي به استدلال درون ديني و يا چارچوب تطبيقي متوسل نمي شود بلكه مسئله سازگاري ثبات (ابديت) و تغيير به طور عموم و اسلام و دموكراسي به طور اخص همچون عقل و وحي موضوعي فراديني است .(ص 27) نكته قابل توجه اينكه آن شش تن در درجه اول دغدغه مقابله با نظام پهلوي داشتند نه سازگاري اسلام و دموكراسي. بعد از انقلاب بازرگان و سروش به اين مسئله پرداختند. بخشي از موخره كتاب به نظر مي آيد سنخيت چنداني با محتواي كتاب ندارد. آنجا كه نويسنده گزارشي از اصلاحات بعد از دوم خرداد 76، به خواننده ارائه مي دهد. ضمن اينكه براي خواننده فارسي تكراري است و براي خواننده غيرايراني احتياج به توضيح بيشتري دارد خصوصا در مورد نام اشخاصي كه به كار رفته است. به اعتقاد نويسنده گفتمان روشنگري ديني بعد از انقلاب، گفتمان مسلط است حال آنكه جا داشت، اشاره مي كرد كه تقريبا گفتمان هاي ديگر در عرصه جامعه ايران حضور نداشتند. بنابراين گفتمان موثر روشنفكري ديني و گفتمان سنتي دين، تنها گفتمان هاي موجود بودند. در مجموع كتاب «اسلام و دموكراسي» كتابي روان و خواندني است كه البته داراي بعضي اشتباهات هم هست. از اغلاط تايپي كه بگذريم در ص 146 نويسنده اشاره مي كند كه در سال 1942 (1321) حزب توده از هم پاشيد كه درست نيست بلكه در اين سال ها رسميت پيدا كرد تا سال 1327يعني زمان سوءقصد به شاه كه بهانه اي براي انحلال حزب بود. نكته ديگر اينكه مترجم يا ويراستار كتاب بهتر بود تاريخ سال ها را به خورشيدي نيز تبديل مي كرد و از دو تلفظ شومپيتز و اسكامپتر (ص 24 و 25) يكي را برمي گزيد.
|
