|
|
|
|
دانشگاه بسته، دانشگاه باز
|
سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ١٣۸۳ - ۱۷ مه ٢٠٠۴
بار ديگر درباره انقلاب فرهنگی دانشگاه بسته، دانشگاه باز
مزدک دانشور: شرق
سئوال مهمی که عموما برای دانشگاهيان پيش می آمد، اين بود که کدام مسئول، طرحی برای دگرگونی وضعيت درسی دانشگاه ها ارائه داده بود تا دانشگاهيان بخواهند آن را قبول يا رد کنند؟ و ديگر آن که اسلامی کردن دانشگاه ها چه معنايی داشت؟ آيا دارای يک برنامه مدون و تنظيم شده بود؟ تعطيل کنندگان اما به سخنان امام در جمع تظاهرکنندگانی استناد می کردند که در روز دو ارديبهشت در جماران حضور يافته بودند (کيهان ۲ ارديبهشت ۵۹ ،ص آخر) و با شعارهايی حمايت خود را از اين روند اعلام داشته بودند: « ... بعضی گمان کردند که کسانی که اصلاح دانشگاه ها را می خواهند، می خواهند دانشگاه ها اسلامی باشد، اين است که گمان کردند، آن اشخاص توهم کردند که علوم دو قسم است؛ علم هندسه يکی اسلامی است يکی غيراسلامی، علم فيزيک يکی اسلامی است يکی غيراسلامی ... و از اين جهت اعتراض کردند به اين که علم که اسلامی و غيراسلامی ندارد و بعضی توهم کردند که اينها قايلند به اين که دانشگاه ها اسلامی شود يعنی فقط علم فقه و تفسير و اصول در آن باشد؛ يعنی همان شانی را که مدارس قديمه دارند. اينها اشتباهاتی است که بعضی ها می کنند يا خودشان را به اشتباه می اندازند. آنچه که ما می خواهيم بگوييم اين است که دانشگاه های ما وابسته است، دانشگاه ما استعماری است.... لکن بايد دانشگاه اسلامی شود تا علومی که در آن دانشگاه تحصيل می شود در راه ملت و در راه تقويت ملت و با احتياج ملت همراه باشد ... » در پس اين سخنان با آن که تاکيد بيشتر بر روی دانشگاه غير وابسته و در عين حال متفاوت از نظر حال و هوای درسی بود، يکی ديگر از دلايل تعطيل دانشگاه ها خود را نشان می داد: «ما می گوييم برنامه هايی در دانشگاه هاست [که] جوان های ما را منتهی کند به اين که به طرف کمونيست کشيده شوند، به طرف غرب و نبايد اين طور باشد. ما می خواهيم که اگر ملت ما در مقابل کمونيست ايستاد، تمام دانشگاهيان ما هم در مقابل کمونيست بايستند...» از آن سوی کارگزارانی که در ۲۳ خرداد ۵۹ به فرمان امام به عضويت ستاد انقلاب فرهنگی درآمدند (محمد جواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن حبيبی، عبدالکريم سروش، شمس آل احمد، جلال الدين فارسی و علی شريعتمداری) با توجه به گفتمان موجود فضای دين داران آن زمان نظرات سختگيرانه تری را اعمال می کردند. عبدالکريم سروش کمی بعدتر (در سال ۶۰) گفته بود: «در زمينه علوم انسانی ما رعايت ليسانس و ميسانس و امثال اينها را نکنيم، بلکه تا کسی در اين رشته ها مجتهد نشده او را فارغ التحصيل نناميم.» سروش بعدها هرگونه نقش خود را در پاک سازی استادان و دانشجويان نفی کرد و در رابطه با اسلامی کردن دانشگاه ها نيز گفت: «مفهوم اسلامی کردن دانشگاه ها نه از ابتدا مفهوم روشنی بود نه پس از بحث های بسيار به روشنی گراييد»!
پياده نظام
در آن سال ها به نظر می رسيد که افکار برخی جناح های حاکم و در چهار ديواری دانشگاه بردی نداشته و حافظان و متصديان اين جريان در همه دانشکده ها در اقليت باشند. چنانچه رئيس مستعفی دانشگاه تبريز - که نخستين ميدان مناقشه بود - به اشاره گفته بود: «زندگی ۱۲۰۰۰ نفر را نمی توان تابع خواست ۲۵۰ نفر کرد ... » گروه های تعطيل کننده دانشگاه پس از خوابيدن گرد و خاک غائله، همراهی بنی صدر با خود را به سرعت فراموش کردند و حتی بعضی از آنها «برنامه تحويل دانشگاه ها به مجلس شورای ملی» را تکرار می کردند (مجلس شورای ملی که بعد اسلامی نام گرفت، در آن تاريخ هنوز تشکيل نشده و انتخابات مرحله دوم را پيش رو داشت). کار بستن دفاتر سازمان های سياسی که پايان يافت، انجمن های اسلامی به فکر تغيير نظام آموزش و البته يکدست کردن فضای دانشگاه ها افتادند و برنامه خود را در قالب و برنامه به افکار عمومی اعلام کردند که دو برنامه اصلی آن به شرح زير بود. - حذف واحدهای درسی ضداسلامی و ضدانقلابی و بی فايده. - اخراج استادان ضدانقلاب و ضداسلام. انجمن های اسلامی که قرار بر اجرای «اصلاحات» داشتند، خود می دانستند که اين بدنه را «سری» می طلبد تا آنچه تاکنون شعارگونه پيش رفته بود، در مجرايی نهادينه شده و البته موازی با بخش های «مکتبی» حاکميت پيش رود. ستاد انقلاب فرهنگی کمی پس از خوابيدن گرد و خاک تعطيلی دانشگاه ها متولد شد. ستاد پس از خرداد ۵۹ و تاسيس ستاد فعاليت ها در چند جهت پيش رفت: ۱) تربيت استاد و گزينش افراد برای تدريس در دانشگاه ها ۲) گزينش دانشجو. ۳) اسلامی کردن جو دانشگاه ها و به طور کلی رسوخ تزکيه در آن و تغيير برنامه آموزشی دانشگاه ها. بخش سوم با آن که از نظر تئوريک اهميت بيشتری برای ستاد داشت (تا آن جا که حتی کميته ای نيز به نام «کميته اسلامی کردن دانشگاه ها» زير نظر اين ستاد شکل گرفت) ولی فعاليت های اصلی در زمينه های «پاک سازی» و تزکيه فضای دانشگاه ها و البته اضافه کردن يا کم کردن دروس پيش رفت. ستاد انقلاب فرهنگی در آن سال ها ۸۰۰ نفر عضو مستقيم داشت و تا پايان کار ۶۱۷ مصوبه و ۲۵۲ برنامه آموزش تدوين و تصويب کرد. در اين وادی برخی رشته ها به عنوان «دانش کاذب» حذف شدند؛ به عنوان مثال رشته موسيقی تا چند سال پس از انقلاب فرهنگی از دروس دانشکده هنر محذوف بود. حذف رشته های نامتناسب با ديد سنت گرايان به همراه تصفيه کتابخانه های دانشجويی و اخراج و پاک سازی اساتيد و دانشجويان دگرانديش برای بسياری يادآور «انقلاب فرهنگی» کشورهايی مانند چين بود. در تيرماه ۱۳۶۳ شورای عالی فرهنگ توسط وزير فرهنگ و آموزش عالی وقت طرحی برای قانونی کردن ستاد انقلاب فرهنگی مطرح و برای تصويب به مجلس ارائه کرد اما مسکوت ماند تا اين که در ۱۹ آذر ۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی با ترکيب جديدی از طرف امام فرمان يافت. با جايگزين شدن شورا و با توجه به آن که در قانون اساسی چنين شورايی پيش بينی نشده بود، رئيس جمهور وقت که مسئوليت اجرای قانون اساسی را به عهده داشت، طی استفساريه ای مقام و جايگاه قانونی شورا و مصوبات آن را از امام خمينی طلب کرد و ايشان نيز در پاسخ «ضوابط و قواعدی را که شورا وضع می کند، دارای اعتبار در حد قانون و لازم الاجرا» دانست و در همان روز در پيغامی که فرستاده شد، افراد زير به کليه افراد ستاد انقلاب فرهنگی اضافه شدند: «روسای قوای سه گانه» و همچنين «آقايان مهدوی کنی، اکرمی، رضا داوری، نصرالله پورجوادی و محمدرضا هاشمی» در ادامه اين پيام آمده بود:«... قشر متدين انقلابی اعم از اساتيد متعهد و معلمان وطن خواه اسلامی و دانشجويان انقلابی موظفند با هوشياری و بدون غفلت از اين مسئله مهم به دانشگاه ها و مدارس و آنان که هنوز خواب ر ژيم سابق را می بينند و رويه های فرهنگ شرق و غرب را در سر می پرورانند اجازه ندهند که خارج از درس موظف خود به صحبت های انحرافی بپردازند و در صورتی که نصيحت بر آنان اثر نداشت، به شورای عالی انقلاب فرهنگی که شکل گرفته است و انجام وظيفه می کند اطلاع دهند ... » فضای دوقطبی آن سال ها در اين پيام کاملا مشهود بود؛ فضايی که انقلاب و ضدانقلاب به صورت دو سر سياه و سفيد ماجرا و بدون هيچ طيف بندی ای در نظر گرفته می شدند.
در بی دروازه
يکی از اعمال شورای عالی انقلاب فرهنگی - که سال ها در ياد ماند - کنترل بر ورود دانشجويان بود. کنترل بر دانشجويان از طريق گزينش اعمال می شد و دانشجويان می بايست پس از قبولی در کنکور شرايط زيرا را احراز می کردند: ۱) تدين به دين اسلام و يا يکی ديگر از اديان آسمانی. ۲) عدم مبارزه با نظام جمهوری اسلامی اعم از فعاليت های سياسی يا نظامی. ۳) عدم اشتهار به فساد اخلاقی و بی بندوباری و فحشا. مراکز استعلام اين گزينش نيز وزارت آموزش و پرورش، وزارت اطلاعات، دادستانی انقلاب، دادسرای عمومی و مرکز اسناد تحقيق مربوط به کنکور بودند. در آن سال ها برای ورود به دانشگاه ها بسياری که پايبندی چندانی به شريعت نداشتند - متاسفانه - به ظاهر همرنگ جماعت شده و به هيأت متشرعين درمی آمدند. به نظر می رسد پس از سال ها بايد پرسيده شود که آيا تحصيل در مقاطع دانشگاهی از حقوق هر شهروند محسوب می شود يا نه؟ آيا کسی را به دليل عقيده يا فعاليت سياسی و يا موارد قابل تفسيری همچون «بی بندوباری» می توان از «حق» تحصيل محروم کرد؟ آيا اعمال اين شيوه ها به رياکاری منجر نمی شده و نمی شود؟
آيين نامه انضباطی
کنترل و نظارت در داخل دانشگاه ها نيز متوليان خاص خود را داشت که اصلی ترين آن کميته انضباطی بود. در بند ب ماده چهارم از آيين نامه انضباطی دانشجويان دانشگاه ها آمده: (مورخ اول مرداد ۱۳۶۴)- رسيدگی به ارتکاب «هر عملی» که موجب اخلال يا وقفه در برنامه های دانشگاه ها شود. - عدم رعايت پوشش اسلامی و توهين به شعائر اسلامی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی از قبيل شعارنويسی و پخش اعلاميه و غيره. احکامی که کميته های انضباطی مرکزی صادر می کردند، غيرقابل نقض در محاکم يا ديوان عدالت اداری بود [و هست] و احکام کميته مرکزی که البته زير نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی کار می کرد [و هنوز هم می کند]، قطعی و لازم الاجرا.از سوی ديگر کارپردازان شورای عالی، مهندسی اجتماعی را در دانشگاه ها تدارک می ديدند. تصور آنان بر اين محور دور می زد که با وارد کردن افرادی که به نوعی ارادتی به تفکر حاکميت داشته و يا از وابستگان، همبستگان و حتی دل بستگان آن بودند، می توان بر ساختار اجتماعی و رفتار سياسی «دانشگاه ها» تاثير گذاشت. با آن که سهميه ها درصد زيادی از دانشجويان را تشکيل می دادند و فقط در فاصله سال های ۶۸ تا ۷۸، ۱۲۰هزار نفر از طريق سهميه ها وارد دانشگاه های «دولتی» شدند، تاثير دلخواه را در فضای دانشگاه ها نداشتند و حتی در مواردی عموما اندک (هرچند که از نظر آماری مورد بررسی قرار نگرفته و نگارنده براساس مشاهدات خود اين مطلب را می نويسد) با عضويت در انجمن های اسلامی سال های دهه ۷۰ بخشی از مشروعيت «ارزشی» خود را به اين تشکل انتقال دادند و گاهی مانع برخوردهای شديد سنت گرايان با اين جريانات شدند. ولی در مواردی نيز رکود تحصيلی دانشگاه ها را نيز موجب شدند.
سکون و بوروکراسی
در سال های بعد حوزه عملياتی شورا گسترده شد؛ چنان که ۲۸ بهمن ۶۸ موجبات انحلال «هيأت تشخيص و قبول توبه دانشجويان تعليقی» و تشکيل «کميته مرکزی تشخيص توبه دانشجويان تعليقی» را فراهم آورد. اين هيأت [و بعدها کميته] محل مراجعه دانشجويانی بود که از عضويت در گروه های متخاصم يا ملحد تبری جسته و از اعمال خود توبه کرده بودند. در سال ۶۶ آيين نامه حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در اين شورا تصويب شد. بر اساس بندی از اين آيين نامه: «زن و مرد می بايست در بيمارستا ن های آموزشی، آزمايشگاه ها، محل های تردد و نصب اعلانات در دانشگاه ها و سالن های طراحی و مدل (آتليه ها) در کارگاه ها، سالن های تشريح، اتاق های کامپيوتر و ... از هم جدا باشند.» حتی تبصره ماده يک بيان می کرد که در صورت امکان بايد کلاس های درس از هم جدا باشند! در ۲۷ آبان ۶۶ تصويب اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی در اين شورا انجام پذيرفت. در ماده هشتم اين آيين نامه، اعضای موسس آن به ترتيب زير معرفی شده بودند که سران وقت سه قوه به همراه موسوی اردبيلی، ميرحسين موسوی، سيداحمد خمينی و عبدالله جاسبی بودند.
حاکميت دوگانه و گستره های قدرت
پس از گذشت سال ها يعنی فردای دوم خرداد، انتظار بسياری بر اين بود که با وجود رياست رئيس جمهور اصلاح طلب بر شورای عالی، مصوبات آن تا حدی تعديل شود و يا با توجه به اصرار ايشان بر قانون گرايی، شورای عالی انقلاب فرهنگی جايگاه قانونی پيدا کند. اما مثل بسياری از نهادها اغلب ۳۶ نفر اعضای شورا چندان با تفکرات سيد محمد خاتمی همراه نبودند تا آن جا که در نهم شهريور ۷۸ شورا به رياست او آيين نامه تشکل های اسلامی دانشگاهيان را تصويب کرد. اين آيين نامه امکان ايجاد هرگونه تشکل مستقلی را از دانشجويان گرفت. بر طبق اين آيين نامه، کوچک ترين فعاليت دانشجويی (اعم از برگزاری سخنرانی، تجمع، راهپيمايی، ميزگرد، تريبون آزاد و نصب تابلوها) منوط به اجازه هيأت نظارت دانشگاه شد. اين هيأت نظارت از اعضای غيرانتخابی تشکيل شد، تا آن جا که حتی يک دانشجو هم عضو آن نيست. از آخرين کارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی نيز تصويب قوانين ناظر بر اينترنت است.در انتها لازم می بينيم که شورا و سازمان های وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای درک بهتر گستره آن ذکر کنيم: ۱) کميته مرکزی انضباطی دانشجويان ۲) هيأت مرکزی گزينش دانشجو ۳) هيات مرکزی گزينش استاد ۴) جهاد دانشگاهی ۵) سازمان تهيه و تدوين کتب علوم اسلامی و انسانی دانشگاه ها (سمت) ۶) شورای عالی برنامه ريزی ۷) شورای فرهنگ عمومی ۸) شورای اسلامی شدن مراکز آموزش ۹) شورای تغيير بنيادی آموزش و پرورش ۱۰) شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزيع اسباب بازی کودکان!
http://www.asre-nou.net/1383/ordibehesht/29/m-daneshgah.html
|